اصول و مبانی حاکم برحضانت در حقوق ایران ، مصر و انگلیس با هدف تبیین پلیس اطفال

پایان نامه
چکیده

مساله ناتوانی کودک و نیازمندی او به حمایت و مراقبت یکی از بدیهی ترین مسائلی است که منشأ تدوین قواعدومقررات بسیار درحقوقجهانگردیده است. نگهداری اطفال حمایت جسمی، روحی و اخلاقی آنها را دربرمیگیرد. فقدان حضانت صحیح کودکان و یا سرپرستان بی مسئولیت به عنوان یکی از موانع در راه شکلگیری مناسب شخصیت کودکان به شمار می آید. بررسی تطبیقی مفهوم حضانت در سه کشور ایران، مصرو انگلیس نشان میدهد، در ایران قوانین جاری در حضانت با توجه به در نظر گرفتن مصلحت کودک و به پیروی از نظر مشهور فقهاء تنظیم شده است. فقهای متأخر بر خلاف قوانین فعلی که پایان کودکی را در دختر و پسر، نه و پانزده سال قمری می دانند، بر این عقیده اند که بنا بر مصلحت کودک پایان مدت حضانت، شروع بلوغ جسمی در آنان می باشد که با سایر قوانین و مصالح جامعه معقول تر به نظر می رسد. چرا که از قوانین متفرق دیگر که قابل استناد و استنباط می باشد می توان حضانت فرزندان را تا سن بیست و پنج سالگی و در صورت معلولیت های ذهنی و جسمی به تشخیص کمیسون های تخصصی موضوعه در قوانین ما تا پایان عمر تسری داد. همچنین تقدم ولایت مادر بر جد پدری را، با وجود ادله مخالف و عدم استناد آن به آیات و روایات، با تاثیر زمان و مکان و با توجه به رشد فکری مادران امکان پذیر دانست. قوانین حضانت در مصر، با تعیین مصادیق نگهداری از جمله حمایت، امنیت، سلامت اخلاقی و تربیت طفل از تعهدات پدر و مادر می باشد. درحقوق بریتانیا حضانت، رابطه ای است بین کودک و فردی که حق اداره تأمین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم کردن وسایل رفاهی کودک را دارد. مصر و بریتانیا طبق کنوانسیون حقوق کودک پایان مدت حضانت را هجده سالگی اعلام نموده اند. پلیس کودک و نوجوان آموزش دیده می تواند موقعیت های ایجاد کننده کودک آزاری را نسبت به اطفال بد سرپرست یا فاقد سرپرست شناسایی و با استفاده از راهبردهای علمی و عملی آن را کاهش دهد. حمایت از کودک در پرونده های کودک آزاری از وظایف اصلی پلیس کودک و نوجوان به شمار می آید. سیاست داخلی ایران در دهه اخیر قضازدایی است و با ایده تشکیل پلیس اطفال با اختیارات خاص و رسیدگی تخصصی، به دنبال حمایت از کودکان بزه دیده و افتراقی بودن سیاست جنایی در قبال کودکان بزه کار می باشد. کلید واژه:حضانت، حقوق حضانت، کودک آزاری، پلیس اطفال.

منابع مشابه

رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس

صرف‌نظر از اینکه وصیت تملیکی عقد یا ایقاع دانسته شود، قابل رجوع بودن آن از جانب موصی در حقوق اغلب کشورها پذیرفته شده است. اما اینکه آیا موصی می‌تواند حق رجوع را به‌نحوی از خود اسقاط کند، محل اختلاف است. در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل می‌دانند و بعضی صحیح و لازم‌الوفاء. در...

متن کامل

پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به ‌منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این ‌همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار‌های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله...

متن کامل

نقش زیان‌دیده در مسئولیت مدنی پلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)

امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان‌دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان‌بار، حسب مورد، زیان‌دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می‌کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه‌قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023